للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ومما يبين أهمية الإجماع ومكانته ما يلي:

١ - أن الإجماع القطعي مقدم في الاستدلال على النصوص التي ظاهرها التعارض، لكونه يعتمد في قطعيته على النصوص الشرعية، فإن النصوص الشرعية الخالية من التعارض مقدمة على التي ظاهرها التعارض (١).

٢ - أن الإجماع دليل يؤكد حكم المسألة، ويكثر أدلتها، فهو دليل ثانٍ مع النص (٢).

٣ - أنه ما من مسألة مجمع عليها، إلا وفيها بيان من الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ ولكن قد يخفى النص على بعض الناس، ويعلم الإجماع (٣).

٤ - إذا خالف القاضي مسألة مجتهدًا فيها فلا ينقض قضاؤه، وإن خالف الإجماع نقض قضاؤه (٤).

٥ - يشترك الإجماع مع القرآن والسنة في تكفير (٥) منكر القطعي منها (٦).

[المبحث الثالث: أنواع الإجماع، وحجية كل نوع]

• قسّم الأصوليون الإجماع إلى أقسام حسب اعتبارات مختلفة (٧):

١ - باعتبار ذاته: ينقسم إلى إجماع صريح، وإجماع سكوتي.

٢ - باعتبار أهله: ينقسم إلى إجماع عامة، وإجماع خاصة. والمراد بإجماع العامة: هو المعلوم من الدين بالضرورة، فإن هذا ينقله عامة المسلمين وخاصتهم. وإجماع الخاصة: ما ينقله الخاصة؛ وهم أهل العلم.

٣ - باعتبار عصره: ينقسم إلى إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وإجماع غيرهم.

٤ - باعتبار نقله إلينا: "ينقسم إلى إجماع نقل بطريق التواتر، وإجماع نقل بطريق


(١) "شرح اللمع" (٢/ ٦٨٢)، و"شرح مختصر الروضة" (٣/ ٢٥).
(٢) "مجموع الفتاوى" (١٩/ ١٩٥).
(٣) " التمهيد" لأبي الخطاب الكلوذاني (٣/ ٢٥٨)، و"مجموع الفتاوى" (١٩/ ١٩٥).
(٤) "الموافقات" (٤/ ١٢٥)، و"الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص ٢٠١).
(٥) سيأتي قريبًا حكم منكر الإجماع.
(٦) "البرهان" (٢/ ٧٢٤)، و"المنخول" (ص ٣٠٩).
(٧) انظر هذا التقسيم في كتاب: "منهج أهل السنة والجماعة في تحرير أصول الفقه" (ص ١٩٧)، وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>