كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات - [٢٣ - ٤٥٩] لا تجبر الأم المطلقة على إرضاع ابنها - ج: 3 - ص: 791

• من نقل الاتفاق:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من كان بهذه الصفة، فعليه القيام برضاع ولده، إن لم يكن للرضيع أم، أو لم يكن لأمه لبن، ولم يكن للرضيع مال" (١).

٢ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا عدمت أمه، أو امتنعت، بلا خلاف" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم، وابن قاسم من الحنابلة من الاتفاق على أن على الأب أن يسترضع لابنه إذا لم يكن له أم، أو ليس لها لبن -وافق عليه الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

• مستند الاتفاق:

١ - قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: الآية ٢٣٣].

• وجه الدلالة: الرضاع على الأم مستحق بنص الآية، إلا أنها عُذرت لاحتمال عجزها، فيلزم الأب القيام بالبحث عمن يرضعه (٦).

٢ - قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: الآية ٦]. وهذا نص في وجوب إعطاء المستأجرة للرضاع حقها (٧).

النتيجة: صحة ما ذُكر من الاتفاق على أن الرضيع إذا لم يكن له أم، أو لم يكن لها لبن، لزم الأب إرضاع ولده، إن لم يكن للابن مال، ولا خلاف في ذلك.

[٢٣ - ٤٥٩] لا تجبر الأم المطلَّقة على إرضاع ابنها:

لا يملك الرجل إجبار مطلقته على إرضاع ابنه منها، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف:

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "رضاع الولد على الأب وحده، وليس له إجبار أمه على رضاعة، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة، ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافًا" (٨). ونقله عنه ابن قاسم (٩).

---

(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٤١).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٧/ ١٣٦).
(٣) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦٩٤)، "البحر الرائق" (٤/ ٢٢٠).
(٤) "الذخيرة" (٤/ ٢٧١)، "مواهب الجليل" (٥/ ٥٩٣).
(٥) "البيان" (١١/ ٢٦٤)، "مغني المحتاج" (٥/ ١٨٨).
(٦) "البحر الرائق" (٤/ ٢٢٠).
(٧) انظر: "الذخيرة" (٤/ ٢٧١)، "البيان" (١١/ ٢٦٤).
(٨) "المغني" (١١/ ٤٣٠).
(٩) "حاشية الروض المربع" (٧/ ١٣٨).