كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [١٠/ ١] المسألة العاشرة: السارق إذا مات من قطع يده فلا شيء على الذي قطعها. - ج: 10 - ص: 73

---

= وقال جماعة من المحققين بوقف الحديث على ابن عباس، منهم الدارقطني حيث قال في سنه (٣/ ٧٦): "لم يرفعه غير فهد، والصواب موقوف". وقال البيهقي في سننه الكبرى (٨/ ٢٦٨): "رفعه بعض الضعفاء عن ابن عباس وليس بشيء".
وكذا صوب ابن القطان الوقف في كتابه "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام" (٣/ ٥٧١)، حيث نقل كلام الدارقطني ثم قال: "هذا الذي ذكر -أي الدارقطني- صواب، غير أنه مجمل، وتفسيره: أن أَبَا مُحَمَّد فَهد ابْن سُلَيْمَان النخاس في الرقيق، مصري، لم تثبت عَدَالَته حَتَّى يحْتَمل لَهُ ينفرد به، وإن كان مشهورًا، وهو مولى لقريش. . . وهو يرويه عن موسى بن داود، عن الثوري، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس. والناس رووه عن الثوري بهذا الإسناد فوقفوه، منهم عبد الرزاق، وكذلك ابن جريج أيضًا، رواه عن عمرو بن دينار فوقفه، ولم يتجاوز ابن عباس".
(١) انظر: الاستذكار (٧/ ٥٣٨ - ٥٣٩)، المغني (٩/ ١١٦).
(٢) انظر: الاستذكار (٧/ ٥٣٨).