كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [٩/ ١] المسألة التاسعة: إذا سرق العبد الآبق فيجب عليه القطع. - ج: 10 - ص: 72

---

(١) بداية المجتهد (٢/ ٣٦٦).
(٢) سورة المائدة، آية (٣٨).
(٣) انظر: مصنف عبد الرزاق (١٠/ ٢٤١)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ١١٩).
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٣٣)، وعبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٢٤٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٤٧٠ - ٤٧١).
(٥) انظر: الاستذكار (٧/ ٥٣٨ - ٥٣٩)، مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٤٧٠ - ٤٧١)، سنن البيهقي الكبرى (٨/ ٢٦٨)، المغني (٩/ ١١٦).
(٦) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٨٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٦٨)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٤٢٤)، قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، وقد تفرد بسنده موسى بن داود، وهو أحد الثقات ولم يخرجاه"، وقال الذهبي في التلخيص: "على شرط البخاري ومسلم".