كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [٣٧/ ١] المسألة السابعة والثلاثون: حد السرقة لا يقبل الإبراء. - ج: 10 - ص: 132

---

(١) انظر: فتح الباري (١٢/ ١٢٦).
(٢) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٤٦٣ - ٤٦٤).
(٣) انظر: فتح الباري (١٢/ ١٢٦).
(٤) مقاييس اللغة، مادة: (برأ)، (١/ ٢٣٦)، ومن أهل اللغة من ذكر فرقًا بين البرء والخَلْق، فقال العسكري في معجم الفروق اللغوية (٩٥): "الفرق بين البرء والخلق: أن البرء هو تمييز الصورة، وقولهم: برأ اللَّه الخلق أي ميز صورهم، وأصله القطع، ومنه البراءة، وهي قطع العلقة، وبرئت من المرض: كأنه انقطعت أسبابه عنك، وبرئت من الدين، وبرأ اللحم من العظم: قطعه، وتبرأ من الرجل إذا انقطعت عصمته منه".
وقال الزبيدي في تاج العروس (١/ ١٤٥): "والبَرْءُ: أخَصُّ من الخلق، وللأَوَّل اختصاصٌ بِخَلْق الحيوان، وقلَّما يُستعمَل في غيره، كبَرأَ اللَّهُ النَّسَمَة، وخَلَق السَمواتِ والأَرض".