كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب الرابع: مسائل الإجماع في كتاب المساقاة والمزارعة - ٧] جواز اشتراط استئجار الأرض وزراعة ما شاء فيها - ج: 2 - ص: 753

ذلك مما قد يفعله كثير من الناس، فإن العامل لحاجته قد يشترط عليه المالك نفعه في قالب آخر، فيضاربه، ويبضعه بضاعة، أو يعامله على شجر وأرض، ويستعمله في أرض أخرى، أو في إعانة ماشية له، أو يشترط استعارة دوابه، أو غير ذلك، فإن هذا لا يجوز شرطه، بلا نزاع أعلمه بين العلماء] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على اشتراط جزء معين في المزارعة؛ لأنه إذا اشترط عليه منفعة معينة مع العمل، فإنه يكون قد اختص أحدهما باستيفاء هذه المنفعة، وقد لا يحصل نماء للزرع، أو يحصل دون ما ظنه، فيكون الآخر قد أخذ منفعته بالباطل، وقامره وراباه، فإن فيه ربا وميسرا، وكلها محرمة (٣).

الثاني: أن هذا شرط يخالف حكم اللَّه ورسوله؛ لاشتماله على المحرم شرعا، وكل شرط محرم شرعا لا يجوز اشتراطه.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٧] جواز اشتراط استئجار الأرض وزراعة ما شاء فيها]

• المراد بالمسألة: إذا استاجر أرضا، وشرط عليه المستأجر أن يزرع فيها ما

---

(١) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ١٠٥).
(٢) "المبسوط" (٢٣/ ٨٠ - ٨٣)، "الفتاوى الهندية" (٥/ ٢٤٥)، "مجمع الضمانات" (ص ٣١٤)، "منح الجليل" (٦/ ٣٣٧ - ٣٣٩)، "الفواكه الدواني" (٢/ ١٢٨)، "الحاوي الكبير" (٧/ ٤٥٠)، "البيان" (٧/ ٢٧٧)، "نهاية المحتاج" (٥/ ٢٤٧)، "المحلى" (٧/ ٧١ - ٧٢).
تنبيه: الشافعية يرون عدم صحة عقد المزارعة، ويرون كذلك أنه لو وقع على شرط جزء معين محدد مما يخرج من الأرض، فهو شرط باطل، وتفريعا على هذا لا غرو أن يقولوا بعدم جواز اشتراط المنفعة، فدل على موافقتهم للإجماع.
(٣) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ١٠٥) بتصرف.