كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة - [١٤ - ٦٤] تحريم نكاح المستبرأة - ج: 3 - ص: 232

[[١٤ - ٦٤] تحريم نكاح المستبرأة]

إذا ملك الرجل جارية، أو وُهِبت له، فلا بد له من استبرائها (١)، قبل أن يطأها، ويحرم عليه وطؤها، فإن كانت حاملًا تركها حتى تضع، وإن لم تكن حاملًا تركها حتى تحيض، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل، ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء" (٢). ونقله عنه ابن تيمية (٣).

٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "مستبرأة من وطء يلحق النسب فيه، كالواطئ في نكاح فاسد، أو شبهة نكاح، أو ملك، فهذا لا يجوز العقد عليها إجماعًا" (٤).

٣ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من اشترى جارية شراءً صحيحًا، بكرًا أو ثيبًا فحاضت عنده، إن كانت ممن تحيض، أو أتمت ثلاثة أشهر في ملكه، إن كانت ممن لا تحيض أو تسترب بحمل، أنه له وطؤها بعد ذلك" (٥).

٤ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على تحريم الوطء على المالك في زمان الاستبراء" (٦).

٥ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن لا توطأ حامل مسبية حتى تضع؛ لتواتر الأخبار بذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٧).

٦ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "إذا عقد عليها، ولم يدخل بها حتى يستبرئها، فذلك جائز إجماعًا" (٨).

٧ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "والعلماء عامة إنما يوجبون في ذلك استبراءً

---

(١) المراد بالاستبراء: أن يشتري الرجل جارية، فلا يطؤها حتى تحيض عنده حيضة ثم تطهر، وكذلك إذا سباها لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة؛ والمراد: طلب براءتها من الحمل. انظر: "لسان العرب" (١/ ٣٣).
(٢) "الإجماع" (ص ٧٦).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٣١/ ٣٨٠).
(٤) "المعونة" (٢/ ٥٧٨).
(٥) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٨).
(٦) "شرح السنة" (٥/ ٢٣٠).
(٧) "بداية المجتهد" (٢/ ٨٠).
(٨) "الجامع لأحكام القرآن" (١٢/ ١٥٧).