كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [١٣/ ١] المسألة الثالثة عشرة: من سرق شيئا فإنه لا يلزم برد مثليه. - ج: 10 - ص: 89

---

(١) فتح الباري (١٢/ ٩٨)، باختصار يسير.
(٢) الاستذكار (٧/ ٥٤٣).
(٣) الاستذكار (٢٣/ ٣١٤)، وظاهر كلام ابن عبد البر عموم جميع الغرامات، إلا أنني تركت تتبع ذلك في جميع الغرامات، كغرامة من منع الزكاة بأن يخرجها وشطر ماله، أو تغريم كاتم الضالة بأن يردها ومثلها، وغيره ذلك من المسائل التي ليست من مقصود الكتاب، واقتصرت فيما يخص باب السرقة.