عليه الحنابلة، وغالبًا ما اتبعت الترتيب على هذه الطريقة في باب الوصية والفرائض، وذلك لطولهما عطفًا على مسائل باقي الأبواب.
٣ - أقوم بصياغة المسألة التي حكي فيها الإجماع بعبارة تتناسب مع ألفاظ أهل العلم، وأجعلها في رأس الصفحة، وأقوم بوضع رقمين، الأول لجمع مسائل الرسالة، والثانية خاص بالباب.
٤ - ألتزم بذكر لفظة الإجماع كما هي، عندما أعبر عن من نقل الإجماع، فأقول من نقل الإجماع، إذا كانت الإجماع بلفظ الإجماع أو ما تفرع عنه، وإذا كانت اللفظة المحكية اتفاقًا، أقول: من نقل الاتفاق؛ إلا في نقل عبارة (نفي الخلاف) فإنني أعبر عنها بالإجماع، حينما أقول من نقل الإجماع؛ لأنَّ الغالب أنها من الإجماع المجزوم به، ورأيتُ أن قول من نقل نفي الخلاف ثقيلة.
[(ب) المنهج المتبع في الدراسة]
١ - أقوم بشرح المسألة إن احتاج الأمر، وأحاول أن يكون شرحي لها مقتضبًا بالقدر الذي أعتقد أنه يوصل إلى مفهوم العبارة.
٢ - أشير إلى أول من حكى الإجماع أو الاتفاق أو نفى الخلاف، ثم أذكر من نقله مراعيًا الترتيب الزمني في ذلك، فأذكر النص بعينه، وعند تكرار الإجماع لعالم واحد في المسألة الواحدة فأكتفي بذكر نص واحد، وهذا النص أقدمه إذا كان أوضح وأصرح من غيره، وأشير إلى بقية النصوص بالهامش حسب الطريقة العلمية المتبعة في الجامعات والكليات الشرعية، وقد احتاج أحيانًا إلى نقل نصوص العالم كلها في مقام واحد وذلك للحاجة إليها كما في بعض مسائل الميراث.
٣ - أذكر مستند الإجماع من الكتاب والسنة إن عُلم، ولا استقصي، وإنما أقتصر على دليلين أو ثلاثة، وأحيانًا أزيد إذا رأيت مناسبة إيراد بعض الأدلة مما يقوي المسألة، وإن لم يذكر دليل في المسألة، فإنني أذكره