كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [٢١/ ١] المسألة الحادية والعشرون: رد المسروق بعد رفعه للإمام لا يسقط الحد. - ج: 10 - ص: 107

---

= وأخرج الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٤٢٢) الحديث رواية طاووس عن عباس -رضي اللَّه عنه-، وهذه الرواية سالمة من الانقطاع، ثم قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه"، وصححه الذهبي في تعليقه على المستدرك، قال الألباني في "إرواء الغليل" (٧/ ٣٤٧): "وهو كما قالا, ولكني أتعجب منهما كيف لم يصححاه على شرط الشيخين".
(١) انظر: المسألة السابعة عشرة تحت عنوان: "السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه".
(٢) بدائع الصنائع (٧/ ٨٨).