كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [٢١/ ١] المسألة الحادية والعشرون: رد المسروق بعد رفعه للإمام لا يسقط الحد. - ج: 10 - ص: 108

---

(١) الفتاوى (٢٨/ ٣٠٠)، وكذا نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن التوبة بعد الترافع لا تسقط الحد، وسيأتي ذكر النقولات في المسألة الخامسة والثمانون تحت عنوان: "حد السرقة لا يسقط بالتوبة بعد الرفع".
(٢) انظر: المحلى (١٢/ ١٥ - ٢٣)، أحكام القرآن (٢/ ١١٥)، الصارم المسلول (١/ ٥٠٧)، المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (١/ ٤٢٧).
(٣) انظر المسألة الخامسة والثمانون تحت عنوان: "حد السرقة لا يسقط بالتوبة بعد الرفع".
(٤) أحمد (٢٤/ ١٥)، والنسائي (رقم: ٤٨٨٤).