كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام - [١٠٥/ ١٠٥] لا يزيد الإمام في التعزير على عشر جلدات - ج: 5 - ص: 362

---

(١) مراتب الإجماع (ص ١٣٦).
(٢) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (١٢/ ١٧٨).
(٣) هو: ابن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي أبو عمرو الفقيه المصري، قيل: اسمه مسكين، وأشهب لقب، روى عن مالك، والليث، وسليمان بن بلال، والفضيل بن عياض، وابن عيينة، وابن لهيعة، وغيرهم، وعنه الحارث بن مسكين، وابن السرح، ويونس بن عبد الأعلى، وغيرهم، توفي سنة أربع ومائتين. يُنظر: تهذيب الكمال (٣/ ٢٩٦)، ووفيات الأعيان (١/ ٢٣٨).
(٤) في بعض الروايات عنه كما ذكره القاضي عياض، ينظر: منح الجليل (٩/ ٣٥٧).
(٥) واختاره الأذرعي، والبلقيني وقال: إنه على أصل الشافعي في اتباع الخبر -يقصد حديث: "لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه"، وقال صاحب التقريب معتذرًا: لو بلغ الشافعي لقال به. يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٦/ ١٣١)، ومغني المحتاج (٤/ ١٩٣)، وفتح الباري لابن حجر (١٢/ ١٧٨).
(٦) قال القاضي أبو يعلى: "قدر التعذيرات عشر جلدات في سائر الأشياء، فيما كان موجبه معصية بفرج وبغير فرج"، ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، للقاضي أبي يعلى، تحقيق: عبد الكريم اللاحم، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ (٢/ ٣٤٤)، والمغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٣٢٤)، والإنصاف للمرداوي (١٠/ ١٨٤).
(٧) قال ابن حزم: "من أتى منكرات جملة، فللحاكم أن يضربه لكل منكر منها عشر جلدات فأقل". يُنظر: المحلى (١١/ ٤٠٤).
(٨) السيل الجرار (١/ ٨٧١).