كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

[٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية - الخاتمة - ج: 5 - ص: 611

[الخاتمة]

هذه خاتمة المطاف، ونهاية الاقتطاف، فلله الحمد أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، على جميل صنعه، وبديع معروفه.

وقد خرجت من هذا البحث المستفيض في "مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية" بالنتائج الآتية:

١ - يُعد الإجماع المصدر الثالث من مصادر التشريع، فقد أجمع العلماء على حجيته، واشترطوا معرفته لبلوغ رتبة الاجتهاد، ولا يحل لمكلف أن يُخالف الإجماع بعد أن علمه، قال اللَّه -تعالى-: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)} (١).

٢ - معرفة مسائل الإجماع في أبواب الأحكام السلطانية يساعد على معرفة حقوق وواجبات كل من الإمام والرعية.

٣ - كثرة المسائل التي نقل العلماء الإجماع فيها، فقد بلغ إجمالي عدد المسائل محل البحث (٢٠٨) مسألة، تحقق الإجماع في (١٥١) مسألة، ولم يقف الباحث على صحة الإجماع في بقيتها.

٤ - من خلال ما قمت ببحثه من مسائل في هذه الرسالة اطلعت على عدد وفير من كتب الفقه، لاحظت فيها ندرة نصوص الإجماع الواردة عن علماء الصدر الأول من هذه الأمة، ويرجع ذلك -من وجهة نظر الباحث- إلى أن الصحابة -رضوان اللَّه عليهم- كانوا يسعون إلى الإجماع بطريق الشورى، واستخراج آراء الفقهاء الذين عدوا من المجتهدين في ذلك العصر، وذلك بعد أن تنال المسألة قسطًا وافرًا من البحث فى الأدلة السمعية، فإذا عُدِموا هذا الدليل أخذوا بآراء الفقهاء وذوي الرأي.

---

(١) سورة النساء، الآية: (١١٥).