كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل السابع: مسائل الإجماع في ميراث المطلقات - [٣١٢ - ١٢٠] الرجعية إن طالت عدتها بأي سبب مباح فإنها ترث - ج: 8 - ص: 801

الفقهاء إذ لم يعرف له قبل ذلك فتوى ولا شهرة بفقه، والحكم في ذلك يتبع ظهور ذلك فخلافه كخلاف ابن عباس في مسألة العول) (١).

[[٣١٢ - ١٢٠] الرجعية إن طالت عدتها بأي سبب مباح فإنها ترث]

• المراد بالمسألة: سبق بيان أن المطلقة الرجعية ترث زوجها وترثه إذا كانت في العدة، ولو قُدر أن العدة طالت لسبب ما، كحمل، أو رضاع، أو ارتفاع حيض لا تعلم سببه، فإنها ترث؛ لأنها في العدة (٢).

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [قال مالك عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان قال: كانت عند جدي حبان امرأتان: هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية وهي ترضع، فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت: أنا أرثه؛ لم أحض؛ فاختصمتا إلى عثمان بن عفان؛ فقضى لها بالميراث؛ فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا، يعني: علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- ولا أعلم خلافًا في حكم هذه المرأة، ومن كان على مثل حالها ممن ارتفعت حيضتها في هذا المقام من أَجل الرضاع، لا من أَجل ريبة أرتابتها أن عدتها الأقراء، وإن تباعدت إن كانت من ذوات الأقراء، وهو قضاء علي وعثمان في جماعة من الصحابة من غير نكير، وعليه جماعة العلماء، وهو معنى كتاب

---

(١) انظر: شرح فتح القدير (٨/ ٣٦٤).
(٢) من ارتفع حيضها على قسمين:
الأول: أن يرتفع لعارض معروف، كمرض، أو رضاع، فننتظر حتى يعود الدم، فتبقى تعتد بالأقراء وإن طالت المدة.
الثاني: أن يرتفع بسبب غير معروف، وتسمى: المرتابة، فتمكث تسعة أشهر من انقطاع حيضها ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر كالصغيرة، والآيسة، وقد نقل هذا القول عن جمع من الصحابة وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وقول عند الشافعية، وذهب الحنفية والشافعية إلى أنها تبقى أبدًا حتى تحيض أو تبلغ سن من لا تحيض ثم تعتد بثلاثة أشهر.
انظر: المغني (٧/ ٤٦٥)، وزاد المعاد، ابن القيم (٥/ ٦٥٦).