كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد البغي - [٤/ ٣] المسألة الرابعة: لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل. - ج: 10 - ص: 424

---

(١) سورة النساء، آية (٥٩).
(٢) صحيح مسلم (رقم: ١٨٤٤).
(٣) هو عرفجة الأسلمي، اختلف في اسم أبيه اختلافًا كثيرًا، فقيل: صريح، وقيل: ضريح، وقيل شريح، وقيل: سريح، قيل: ذريح؛ وقيل: شراحيل، كما اختلف في نسبته فقيل: الأسلمي، وقيل: الكندي، وقيل: الأشجعي، صحابي لم يرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا هذا الحديث. انظر: الاستيعاب ٣/ ١٠٦٣، تكملة الإكمال ٣/ ٦٢٨، تهذيب التهذيب ٧/ ١٦٠.
(٤) أي فِتن، شرور، وفساد، وأمور محدثات، واحدتها هَنْتٌ، وقيل: هَنَةٌ، قال ابن فارس في مقاييس اللغة (٦/ ٥٠): "في فلانٍ هَنَاتٌ، أي خَصَلات شرّ، ولا يقال في الخَير". انظر: لسان العرب، مادة (هنا)، شرح النووي (١٢/ ٢٤١).
(٥) صحيح مسلم (رقم: ١٨٥٢).