كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب التاسع: مسائل الإجماع في باب التيمم - [٢٩ - ٣١٦] عدم حل التيمم للحاضر الراجي لوجود الماء - ج: 1 - ص: 513

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٣)، وابن حزم (٤).

• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: ١٣٣].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بالمسارعة إلى المغفرة، ومن المسارعة إقامة الصلاة في أول الوقت، وهو لا يتم إلا بأن يتيمم، فدل على جواز التيمم في هذه الحالة (٥).

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة علي -رضي اللَّه عنه-، وعطاء (٦)، وأبو حنيفة، وأبو يوسف في غير رواية الأصول (٧)، والشافعي في قولٍ ضعيف عندهم (٨)، وأحمد في رواية (٩) بأنه لا يجوز التيمم في حالة ما إذا تيقن وصوله إلى الماء آخر الوقت.

وقال النووي عن القول السابق المنسوب للشافعي: "وهو شاذ ضعيف لا تفريع عليه" (١٠).

واستُدل له بأن حكم العجز عن الماء -وهو جواز التيمم- يزول عند تيقن وجود الماء في الوقت؛ فوجب الوضوء بالماء، إلا أن يتضايق الوقت (١١).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٩ - ٣١٦] عدم حلِّ التيمم للحاضر الراجي لوجود الماء:

إذا أراد الحاضرُ فعلَ ما يستوجب الطهارة، ولم يجد الماء، ولكنه يتيقن وجوده في آخر الوقت، فإنه لا يجوز له التيمم (١٢).

• من نقل نفي الخلاف: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأما الحاضر فلا خلاف

---

(١) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٤)، و"العناية" (١/ ١٣٥).
(٢) "المنتقى" (١/ ١١٣).
(٣) "الإنصاف" (١/ ٣٠٠).
(٤) "المحلى" (١/ ٣٤٨، ٣٤٩).
(٥) "المحلى" (١/ ٣٤٩).
(٦) "المحلى" (١/ ٣٤٩).
(٧) "العناية" (١/ ١٣٦).
(٨) "المجموع" (٢/ ٣٠١).
(٩) "الإنصاف" (١/ ٣٠٠).
(١٠) "المجموع" (٢/ ٣٠١).
(١١) "العناية" (١/ ١٣٦).
(١٢) ولا تتحدث مسألتنا عن الاستحباب، ولا عمَّا إذا وجد الماء، هل يعيد، أو لا؟ .