كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق - [١٨ - ١٩٣] إذا طلق المريض امرأته ثلاثا، ورثته إن مات، ولا يرثها إن ماتت - ج: 3 - ص: 503

المريض" (١)، وابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "طلاق المريض نافذ كالصحيح، اتفاقًا" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية من الاتفاق على صحة طلاق المريض وافق عليه الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).

• مستند الاتفاق: استدلوا بعموم الآيات والأحاديث التي جاء فيها ذكر الطلاق دون أن تفرق بين المريض وغيره في حكم الطلاق؛ مثل قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة" (٧). أن الظهار والإيلاء يصح من المريض، فأولى أن يصح منه الطلاق (٨).

• الخلاف في المسألة: ذهب الشعبي، وعمرو بن عبيد (٩) (١٠)، إلى أن طلاق المريض غير صحيح، فليس له طلاق، وهي زوجته كما كانت.

• دليل هذا القول: لا ينفذ لمريض طلاق؛ لأجل التهمة في الهرب من ميراث زوجته (١١).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن طلاق المريض يصح كما يصح طلاق غير المريض؛ وذلك لوجود خلاف عن الشعبي وغيره.

[١٨ - ١٩٣] إذا طلق المريض امرأته ثلاثًا، ورثته إن مات، ولا يرثها إن ماتت:

إذا طلق المريض امرأته ثلاثًا، ومات في مرضه الذي طلقها فيه، فإنها ترثه، ولا

---

(١) "بداية المجتهد" (٢/ ١٣٧).
(٢) "القوانين الفقهية" (ص ٢٢٩).
(٣) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٤٤١)، "فتح القدير" (٤/ ١٤٦).
(٤) "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ٥٨٣)، "روضة الطالبين" (٧/ ٦٨).
(٥) "الإنصاف" (٨/ ٤٣١)، "المحرر" (٢/ ١٠٧).
(٦) "المحلى" (٩/ ٤٨٦).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) "الحاوي" (١٣/ ١٣٧).
(٩) هو عمرو بن عبيد البصري المعتزلي، القدري، كان من أصحاب الحسن البصري، ثم اعتزل حلقته، والتحق بواصل بن عطاء، اختلف الناس فيه، كذّبه أيوب، ويونس، وتركه ابن أبي شيبة، توفي سنة (١٤٢)، وقيل: (١٤٣ هـ). انظر ترجمته في: "شذرات الذهب" (١/ ٢١٠)، "وفيات الأعيان" (٣/ ٤٦٠).
(١٠) "الحاوي" (١٣/ ١٣٧)، "مراتب الإجماع" (ص ١٢٧).
(١١) "الحاوي" (١٣/ ١٣٧).