كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [٢٧/ ١] المسألة السابعة والعشرون: من سرق خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم. - ج: 10 - ص: 116

---

= والظاهر أن منها هذا الحديث، واللَّه أعلم".
بينما صحح الحديث جماعة آخرون، منهم: الحاكم حيث قال في "المستدرك" (٢/ ٢١٦): "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. وصححه ابن حزم أيضًا في المحلى (٣/ ٤٢٧) حيث قال: "وقد صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" ثم ذكر الحديث. وحسنه النووي كما في "الأربعين النووية" (رقم: ٣٩)، والمجموع (٢/ ٣٩٠). وقال ابن كثير في "تحفة الطالب" (٢٧١): "إسناده جيد".
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (٣٧١): "مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلًا". وقال ابن حجر في "فتح الباري" (٥/ ١٦١): "رجاله ثقات، إلا أنه أعل بعلة غير قادحة". والسيوطي في الأشباه والنظائر (١٨٨) حيث قال: "فهذه شواهد قوية تقضي للحديث بالصحة". وصححه الألباني كما في "إرواء الغليل" (١/ ١٢٣). وصححه أيضًا الشيخ أحمد شاكر كما نقله عنه الألباني في "إرواء الغليل" (١/ ١٢٣).
وعلي كل فالحديث حتى على القول بضعفه فإن العمل به محل اتفاق بين أهل العلم، كما قال ابن العربي في "أحكام القرآن" (٣/ ١٦٣): "الخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق من العلماء"، وأقره على ذلك القرطبي في تفسيره (١٠/ ١٨٢). وانظر: البدر المنير (٤/ ١٧٩)، المقاصد الحسنة (٣٧١)، تذكرة الموضوعات (٩١).