كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة - [٣٠٥/ ٤١] مسألة: اشتراط تحميل المضارب بعض الخسارة باطل والعقد صحيح. - ج: 4 - ص: 638

---

(١) العدة شرح العمدة: (١/ ٢٤١)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٤٧)، وفيه: "وإذا اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى، جبرت الوضيعة من الربح".
(٢) انظر: العدة شرح العمدة: (١/ ٢٤١).
(٣) اللباب في شرح الكتاب: (١/ ٢٠٠).
(٤) المغني: (٧/ ١٧٦).
(٥) المبسوط: (١١/ ٢٨٧)، وفيه: "في المضاربة لا يجوز اشتراط شيء من الوضيعة على المضارب"، وبدائع الصنائع: (٦/ ٨٠)، وفيه: "لو شرط عليه أن الوضيعة على وعليك فهذه مضاربة والربح بينهما، والوضيعة على رب المال"، والاختيار لتعليل المختار: (٣/ ٢١)، وفيه: "اشتراط الوضيعة على المضارب باطل".
(٦) المغني: (٧/ ١٧٦)، وقد سبق نصه في حكاية الخلاف.