كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [١٢/ ١] المسألة الثانية عشرة: السارق إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا يقطع. - ج: 10 - ص: 83

---

(١) الاستذكار (٧/ ٥٤٩).
(٢) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢٠٥)، وثمة آخرين من أهل العلم نقلوا الإجماع على اشتراط الحرز، وإنما لم أذكرهم في مسألة الباب؛ لأنه قد أُفرِدت مسألة باشتراط الحرز في حد السرقة، وسيأتي فيه نقل كلام أهل العلم في كون الحرز مسألة إجماع أو لا، في المسألة الثانية والأربعون تحت عنوان: "من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز"، واللَّه تعالى أعلم.