كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام - [٧٥/ ٧٥] تقديم الإمام على أقارب الميت في الصلاة عليه - ج: 5 - ص: 305

---

(١) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، باب: ما قالوا في تقدم الإمام على الجنازة (٢/ ٤٨٣) رقم (١١٣٠٥).
(٢) المغني في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٦٢).
(٣) هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الصالحي، الإمام الفقيه الزاهد، شرح المقنع في عشر مجلدات مستمدًا من المغني، ومتى قال الحنابلة: "قال في الشرح" كان المراد هذا الكتاب، ومتى قالوا: "الشارح" أرادوا مؤلفه، توفي سنة اثنتين وثمانين وستمائة. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد القادر بن بدران الدمشقي، تحقيق: عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠١ هـ (ص ٤١٤).
(٤) الشرح الكبير على متن المقنع (٢/ ٣١٠).
(٥) حاشية الروض المربع، عبد الرحمن بن محمد بن القاسم العاصمى النجدى الحنبلى، الطبعة الأولى ١٣٩٧ هـ (٣/ ٨١).
(٦) ففي الأصل أن إمام الحي أحق بالصلاة على الميت، وروى الحسن عن أبي حنيفة -رحمهما اللَّه تعالى- أن الإمام الأعظم أحق بالصلاة إن حضر، فإن لم يحضر فأمير المصر، وإن لم يحضر فإمام الحي، فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي قراباته، وهذا هو حاصل المذهب، والتوفيق بين الروايتين ممكن؛ لأن السلطان إذا حضر فهو أولى لأنه إمام الأئمة، فإن لم يحضر فالقاضي؛ لأنه نائبه، فإن لم يحضر فإمام الحي؛ لأنه رضي بإمامته في حال حياته، فيدل على الرضا به بعد مماته، ولهذا لو عين الميت أحدًا في حال حياته فهو أولى من القريب؛ لرضاه به، إلا أنه بدأ في كتاب الصلاة بإمام الحي؛ لأن السلطان قلما يحضر الجنائز، ثم الأقرب فالأقرب من عصبته وذوي قراباته؛ لأن ولاية القيام بمصالح الميت =