كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه - [٦٧/ ٢] من زنى بخالته أو بحماته أو ذوات رحم محرم عليه فهو زان وعليه الحد. - ج: 9 - ص: 292

---

(١) أخرجه البخاري رقم (٦٤٣٨)، وأخرج مسلم رقم (١٦٩٥).
(٢) قال ابن القيم في "الجواب الكافي" (١/ ١٢٣): "إنما اخلفوا في صفة الحد هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني؟ على قولين: فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه إن حده حد الزاني، وذهب أحمد وإسحق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال".
(٣) انظر: المغني (٩/ ٥٤)، المحلى (١٢/ ٢٠١).