كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [٧/ ١] المسألة السابعة: السارق ضامن للمال إن سقط القطع، وبعد القطع يرد الباقي. - ج: 10 - ص: 64

---

(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٣٧١).
(٢) الصارم المسلول لابن تيمية (١/ ٤٩٣).
(٣) انظر: المجموع (٢٠/ ١٠٢).
(٤) الاستذكار (٧/ ٥٥٥).
(٥) هو أحمد بن يحيى بن المرتضى بن المفضل ابن منصور الحسني، عالم بالدين والأدب، من أئمة الزيدية باليمن، وبويع بالإمامة بعد موت الناصر في صنعاء، وقد بويع في اليوم نفسه للمنصور علي ابن صلاح الدين، فنشبت فتنة انتهت بأسر صاحب الترجمة وحبسه في قصر صنعاء، وخرج من سجنه خلسة، من كتبه: "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار"، ولد سنة (٧٧٥ هـ)، ومات سنة (٨٤٠ هـ). انظر: البدر الطالع بمحاسن القرن السابع ١٥٥، الأعلام ١/ ٢٦٩.
(٦) البحر الزخار لابن المرتضى الزيدي (٦/ ١٨٤)، وقال في موضع آخر (٦/ ١٨٨) عن البعض قوله: "وإذا سقط الحد بالرجوع عن الإقرار لم يسقط المال إجماعًا"، ثم تعقب الإجماع بأن ثمة مخالفًا لبعض الشافعية.
(٧) فتح القدير (٥/ ٤١٣).