كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [٧/ ١] المسألة السابعة: السارق ضامن للمال إن سقط القطع، وبعد القطع يرد الباقي. - ج: 10 - ص: 65

---

(١) هو أبو عبد اللَّه محمد بن يزيد الربعي القزويني المعروف بابن ماجه، الحافظ، المحدث، أحد الأئمة في علم الحديث، وهو من أهل قزوين، ورحل في طلب الحديث، وصنف كتابه "سنن ابن ماجه، تفسير القرآن، تاريح قزوين، ولد سنة (٢٠٩) هـ، وتوفي بقزوين سنة (٢٧٣) هـ. انظر: تذكرة الحفاظ ٢/ ١٨٩، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي ٥/ ٩٠، الأعلام ٨/ ١٥.
(٢) أخرجه أحمد (٣٣/ ٢٧٧)، والترمذي (رقم: ١٢٦٦)، وقال "حديث حسن صحيح"، وأبو داود (رقم: ٣٥٦١)، وابن ماجه (رقم: ٢٤٠٠)، وقال الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٥٥): "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. وتعقبه تقي الدين ابن مطيع في "الإلمام بأحاديث الأحكام" (١/ ٢٢٥) فقال: "ذكره الحاكم وقال صحيح الإسناد على شرط البخاري، وليس كما قال، وإنما هو على شرط الترمذي".
وقال الزيلعي في نصب الراية: "وقال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب: إسناده حسن متصل، وإنما لم يخرجاه في "الصحيح" لما ذكر من أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة". بينما ضعفه جماعة من أهل العلم كابن التركماني كما في "الجوهر النقي" (٦/ ٩٠)؛ والألباني كما في "ضعيف الجامع الصغير" (٥٤٧)، لأنه من رواية الحسن عن سمرة -رضي اللَّه عنه-، وقد سبق الكلام على هذه الرواية قريبًا.
(٣) انظر: نهاية المحتاج (٧/ ٤٦٣).