كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة - [١٤٨/ ١٢] مسألة: جواز التوكيل بالخصومة. - ج: 4 - ص: 341

---

(١) المرجع السابق.
(٢) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المهذب: (١/ ٣٤٨)، والمغني: (٧/ ١٩٩ - ٢٠٠)، والهداية: (٣/ ١٣٦).
(٣) لم أعثر على الأثر بهذا اللفظ، وهو في:
سنن البيهقي الكبرى: (٦/ ٨١، رقم: ١١٢١٩) - أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ قال سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن بالويه يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول حدثنا أبو كريب ثنا عبد اللَّه بن إدريس [الأودي] عن محمد بن إسحاق [بن يسار صاحب السير] عن جهم بن أبي الجهم عن عبد اللَّه بن جعفر قال: كان علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه يكره الخصومة فكان إذا كانت له خصومة، وكل فيها عقيل بن أبي طالب؛ فلما كبر عقيل وكلني.
وقد ذكر الإمامُ الشافعي هذا الأثرَ مقطوعًا دون سند في الأم: (٣/ ٢٣٣).
وقد صحح الأثر المرغيناني في الهداية بقوله: (صح أن عليًّا رضي اللَّه عنه وَكَّل فيها عقيلًا، وبعد ما أسن وَكَّل عبد اللَّه بن جعفر رضي اللَّه عنه". الهداية شرح البداية: (٣/ ١٣٦).
كما سكت عليه الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية: (٢/ ١٧٤).
قلت: الأثر صحيح كما قال المرغيناني، إسناده متصل، ورجاله ثقات، رجال الصحيحين أو أحدهما، عدا شيخ البيهقي وهو الحاكم الصغير ثقة، وشيخه ابن بالويه ثقة كما بتاريخ بغداد (١/ ٢٨٢)، وجهم وقد وثقه ابن حبان في الثقات: (٤/ ١١٣، رقم: ٢٠٦٢).
(٤) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المهذب: (١/ ٣٤٨)، والمغني: (٧/ ٢٠٠).
(٥) قُحَمًا: هي الأمور العظيمة الشاقَّة، واحدتُها قُحْمَة. النهاية لابن الأثير: (٤/ ١٩).
وقد نقل البيهقي عن أبي عبيد قوله: "القحم: المهالك". سنن البيهقي الكبرى: (٦/ ٨١).