كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة - [٢٧٥/ ١١] مسألة: مضارب المضارب بالمال لا يكون إلا بإذن رب المال. - ج: 4 - ص: 594

---

(١) المرجع السابق.
(٢) المغني: (٧/ ١٥٦)، وفيه: "وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة نص عليه أحمد. . قال: إن أذن له رب المال وإلا فلا. . وخرج القاضي وجها في جواز ذلك. . ولا يصح هذا التخريج".
(٣) المغني: (٧/ ١٥٦).
(٤) المغني: (٧/ ١٥٦).