كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق - [٩/ ٢] المسألة التاسعة: المملوك إذا قطع الطريق فيقام عليه حد الحرابة - ج: 10 - ص: 334

---

= وقال في موضع آخر في المحلى (١٠/ ٢٣٤): "اتفق جميع أهل الإسلام أن عدة الأمة بوضع الحمل كعدة الحرة، وأن حد العبد والأمة في القطع في السرقة وفي الحرابة: كل ذلك سواء كالحر والحرة".
(١) حاشية الروض المربع (٧/ ٣٧٨).
(٢) سورة المائدة، آية (٣٣).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩١).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٩١).