كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا - [٢١/ ٢١] مسألة: الإجماع على أنه لا ربا بين العبد وسيده إلا أن يكون على العبد دين. - ج: 4 - ص: 79

---

(١) البيان والتحصيل: (١٧/ ٢٩٠).
(٢) البيان والتحصيل: (١٧/ ٢٩٠)، وانظر: التمهيد لابن عبد البر: (٦/ ٤٦٥).
(٣) المغني: (١٤/ ٤٨٥)، والإنصاف: (٧/ ٣٤٦)، وفيه: (قوله: ولا يبيعه درهمًا بدرهمين. يعني أنه يجري الربا بينهما وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم".
(٤) المحلى: (٨/ ٥١٤)، وفيه: "الربا في كل ما ذكرنا بين العبد وسيده كما هو بين الأجنبيين".
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (٨/ ٥١٤).
(٦) لم أعثر على هذا الأثر، ولكن عزاه ابن حزم في المحلى: (٨/ ٥١٥) لابن أبي شيبة فقال: رُوِّينا من طريق ابن أبي شيبة، نا إسحاق بن منصور، نا هريم عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن شداد. . . الحديث. قلت: الأثر ضعيف للانقطاع بين ابن حزم ومن روى عنهم.
(٧) المحلى: (٨/ ٥١٤).