كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقد الكفالة - [٨٧/ ١٠] مسألة: للكفيل الرجوع على المدين إذا كانت الكفالة والأداء بالإذن إجماعا. - ج: 4 - ص: 219

---

(١) المبسوط: (٢٠/ ٧٦) وفيه: "إذا لم يأمره بالكفالة لم يكن له حق الرجوع عليه بشيء"، وتبيين الحقائق: (٤/ ١٥٥)، وفيه: " (وإن كفل بغير أمره لم يرجع) لأنه متبرع بأدائه عنه".
(٢) مغني المحتاج: (٢/ ٢٠٩)، وفيه: "إذا ضمن بغير إذنه فليس له مطالبته".
(٣) المغني: (٧/ ٩٠).
(٤) المرجع السابق.
(٥) سبق تخريجه (ص ١٩٦).
(٦) المحلى: (٨/ ١١٥).
(٧) المغني: (٧/ ٩٠).