للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الفأرة تموت في السمن، فقال: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه" (١).

• وجه الدلالة: أنه عليه الصلاة والسلام أمر بعدم الاقتراب منه، وهو ما يعني عدم الاستفادة منه وإراقته، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أنه لا يشق حفظ المائع من النجاسة، وإن كثر، بل العادة حفظه (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية (٣)، والمالكية (٤)؛ فقالوا: بل ينتفع به ولا يراق.

واستدلوا: بأن نجاسته لم تكن لعينه، بل لمجاورة النجاسة إياه، كالثوب المتنجس (٥).

خالف ابن حزم في المسألة (٦)، وقال: إن الحكم مرتبط بالتغير، فإذا تغير المائع بالنجاسة يجتنب ويراق، وإلا فينتفع به.

وهناك رواية عن أحمد، وهو قول الزهري وغيره، أن المائعات لها حكم الماء، فلا تتنجس إلا بالتغير، واستظهر ابن تيمية هذا القول (٧).

واستدلوا: بأن الحرج في الماء أقل في العادة من الأشربة والأطعمة، فإن في نجاستها من المشقة، والحرج، والضيق، ما لا يخفى على الناس، وقد عُلم أن جميع الفقهاء يعتبرون رفع الحرج في هذا الباب، فإذا لم ينجسوا الماء الكثير رفعًا للحرج؛ فكيف ينجسون نظيره من الأطعمة والأشربة، والحرج في هذا أشق (٨).

يظهر مما سبق، أن الإجماع واقع داخل مذهب الشافعية فقط، والعجيب أن ابن حجر نفسه أشار إلى الخلاف في موضع آخر (٩).


(١) أحمد (ح ٧١٧٧)، (٢/ ٢٣٢)، أبو داود كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن، (ح ٣٨٤٢)، (٣/ ٣٦٤)، الترمذي كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن، (ح ١٧٩٨)، (٤/ ٢٥٦)، النسائي كتاب الفرع والعتيرة، باب الفأرة تقع في السمن، (ح ٤٢٦٠)، (٧/ ١٧٨)، وصححه النووي في "المجموع" (٩/ ٣٨).
(٢) "المجموع" (١/ ١٦٧).
(٣) "المبسوط" (١/ ٩٥)، "بدائع الصنائع" (١/ ٦٦).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ١٧٥).
(٥) "المبسوط" (١/ ٩٥).
(٦) "المحلى" (١/ ١٤١).
(٧) "الفتاوى الكبرى" (١/ ٢٥٥).
(٨) "الفتاوى الكبرى" (١/ ٢٥٥).
(٩) "فتح الباري" (١/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>