كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع - ٧٧] تحريم إقالة الوكيل بالشراء - ج: 2 - ص: 531

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:

أن الوكيل بالشراء إذا اشترى المال الذي أمر بشرائه تكون وكالته قد انقضت، وإقالته بعد ذلك تكون فضولا، فلا يجوز تصرفه حينئذ (١).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

* * *

---

(١) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (٣/ ٦٠٧)، وينظر: "كشاف القناع" (٣/ ٢٤٩).