كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة - ٢٠] تحريم استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها وشعرها - ج: 2 - ص: 689

وأبو خيثمة، ولا أعلم فيه مخالفًا] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:

أن الدر والنسل والصوف والشعر أعيان مجهولة وبعضها معدومة، فلا يُدْرى أتوجد أم لا؟ وإذا وُجِدت لا يُدْرى ما مقدارها أيضًا؟ فلا يصح جعلها عوضا في الإجارة؛ لدخولها في باب الغرر المحرم شرعًا (٣).

• المخالفون للإجماع:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن استئجار الدابة بعلفها ودرها ونسلها جائز. وهذا قال به المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (٤).

واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:

القياس على استئجار الأجير بطعامه وكسوته، كما أجَّر موسى عليه السلام نفسه بعفة فرجه وشبع بطنه (٥)، فكذلك يجوز استئجار الغنم بدرها ونسلها وصوفها

---

(١) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٢٩٥ - ٢٩٦).
(٢) "المبسوط" (١٥/ ٣٣ - ٣٤)، "بدائع الصنائع" (٤/ ١٩٣)، "البحر الرائق" (٧/ ٢٩٨)، "روضة الطالبين" (٥/ ١٧٥)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٣/ ٦٩ - ٧٠)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، "غاية البيان شرح زيد ابن رسلان" (ص ٢٢٤).
(٣) ينظر: "المغني" (٨/ ١٦، ٧٠)، "تحفة المحتاج" (٦/ ١٢٧)، "البحر الرائق" (٧/ ٢٩٨).
(٤) "المدونة" (٣/ ٤٧٨)، "التاج والإكليل" (٧/ ٥٦٨)، "الشرح الكبير" للدردير (٤/ ٣٥)، "الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية" (ص ٢٢١)، "الفروع" (٤/ ٤٢٣)، "الإنصاف" (٥/ ٤٥٤ - ٤٥٥)، "إغاثة اللهفان" (٢/ ٧)، "إعلام الموقعين" (٣/ ٢٦٨).
(٥) هذا حديث أخرجه ابن ماجه من حديث عتبة بن النُّدَّر، (٢٤٤٤)، (٤/ ٩٣)، والشيباني في "الآحاد والمثاني" (١٣٧٧)، (٣/ ٦٣)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٣٣٣)، (١٧/ ١٣٥). قال ابن عبد الهادي: [في إسناده مسلمة بن علي أجمعوا على ضعفه]. "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" (٣/ ٧٢). وضعف إسناده البوصيري وابن حجر. "مصباح الزجاجة" (٣/ ٧٦)، "فتح الباري" (٤/ ٤٤٥).