كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب الخامس: مسائل الإجماع في كتاب الجعالة - ٢] عدم استحقاق الجعل على عمل غير رد الآبق - ج: 2 - ص: 765

الأجرة -وهو الذي يرصد نفسه للتكسب بالعمل- وكان العمل غير رد الآبق، فإنه لا يستحق الجعل على هذا العمل، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ومن رد لقطة أو ضالة، أو عمل لغيره عملا غير رد الآبق، بغير جعل، لم يستحق عوضا، لا نعلم في هذا خلافا] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [(ومن عمل لغيره عملا بغير جعل، فلا شيء له، إلا في رد الآبق) لا نعلم في هذا خلافا] (٣).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [ومن عمل لغيره عملا بغير جعل، فلا شيء له، بغير خلاف نعلمه] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن العامل بذل منفعته من غير شرط عوض من المالك، فلم يستحق شيئًا على عمله، فهو في هذه الحالة كالمتبرع بعمله.

الثاني: أن إلزام المالك بالجعل في هذه الحالة إلزام بغير دليل ولا شرط، فيكون أخذُ المال في هذه الحالة أخذٌ له من غير طيب نفس صاحبه، وهذا ممنوع شرعا (٦).

---

(١) "المغني" (٨/ ٣٢٨).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٩٩).
(٣) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٦/ ١٧٣ - ١٧٤).
(٤) "المبدع" (٥/ ٢٧٠).
(٥) "المبسوط" (١١/ ١٦ - ١٧)، "بدائع الصنائع" (٦/ ٢٠٤)، "تبيين الحقائق" (٣/ ٣٠٨)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤٣٩)، "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٣/ ١٣١ - ١٣٢)، "مغني المحتاج" (٣/ ٦١٨).
(٦) ينظر في الدليلين: "المغني" (٨/ ٣٢٨)، "المبدع" (٥/ ٢٧٠)، "كشاف القناع" (٤/ ٢٠٦).