كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب السابع: مسائل الإجماع في كتاب المسابقة - ٦] تحريم العوض الذي يكون من المتسابقين - ج: 2 - ص: 810

• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [واتفق العلماء على أنه إن لم يكن بينهما محلل، واشترط كل واحد من المتسابقين أنه إن سبق أخذ سبقه وسبق صاحبه، أنه قمار ولا يجوز] (١).

• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [أن يخرج كل منهما سبقا، فمن غلب أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه] (٢). نقله عنه الشوكاني (٣).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ولو شرط المال من الجانبين، حرم بالإجماع] (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنابلة، ابن حزم من الظاهرية (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} (٦).

• وجه الدلالة: أن القمار من الميسر الذي حرمه اللَّه، والمراهنة تعد من القمار؛ إذ كل منهما ربما يغنم مال صاحبه، أو يغرم ماله لصاحبه.

الثاني: ما جاء في الحديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل اللَّه فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وعلفه أجر، وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن، فثمنه وزر، وعلفه وزر، وفرس للبطنة، فعسى أن يكون سدادا من الفقر إن شاء اللَّه تعالى" (٧).

---

(١) "الجامع لأحكام القرآن" (٩/ ١٤٧).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ٧٢).
(٣) "نيل الأوطار" (٨/ ٨٨).
(٤) "عمدة القاري" (١٤/ ١٦١).
(٥) "المغني" (١٣/ ٤١٢)، "كشاف القناع" (٤/ ٥٠ - ٥١)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٧٠٦)، "المحلى" (٥/ ٤٢٦).
(٦) المائدة: الآية (٩٠).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٧٠٥)، وأحمد في "مسنده" (٣٧٥٧)، (٦/ ٣٠٠) من حديث رجل من الأنصار لم يسم. قال محققو مسند الإمام أحمد: [إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ركين فمن رجال مسلم] المسند (٦/ ٣٠٠).