كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق - [٢٤ - ١٩٩] عدم وقوع الطلاق قبل النكاح - ج: 3 - ص: 518

ومجاهد، ومحمد بن كعب القرظي، وعروة، وقتادة، وعكرمة، وإسحاق، وأبي ثور، وداود (١).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: الآية ٤٩].

• وجه الدلالة: أخبر اللَّه سبحانه وتعالى أن الطلاق بعد النكاح، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن، مما يدل على أنه لا طلاق قبل نكاح (٢).

٢ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك" (٣).

٣ - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا طلاق قبل نكاح" (٤).

• وجه الدلالة: هذه نصوص صريحة في عدم اعتبار الطلاق قبل النكاح.

• الخلاف في المسألة: أولًا: يرى الحنفية (٥)، والإمام أحمد في رواية عنه (٦)، أن الرجل إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فهو كما قال، تطلق حين يتزوجها. وهو قول عمر، وابن عمر، وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم-، وأعثمان البتي، والزهري، ومكحول، والأوزاعي في رواية (٧).

ثانيًا: يرى المالكية (٨) أنه إذا لم يُسمِّ امرأة بعينها، أو قبيلة، أو أرضًا، فلا يلزمه ذلك، وإن سمى امرأة، أو أرضًا، أو قبيلة، لزمه ذلك. وهو قول ابن أبي ليلى،

---

(١) "الاستذكار" (٦/ ١٨٨ - ١٨٩)، "شرح السنة" (٥/ ١٤٧)، "فتح الباري" (٩/ ٤٦٥ - ٤٦٦).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٤٦١)، "المحلى" (٩/ ٤٦٧).
(٣) أخرجه أبو داود (٢١٩٠) (٢/ ٢٥٨)، والترمذي (١١٨٤) (٢/ ٣٩٨)، وابن ماجه (٢٠٤٧) (١/ ٦٤٢).
قال الترمذي: حديث عبد اللَّه بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.
(٤) أخرجه البخاري معلقًا (٦/ ٢٠٥)، وابن ماجه (٢٠٤٩) - (١/ ٦٤٣). قال ابن حجر: رجاله ثقات؛ إلا أن الحسن لم يسمع من على. انظر: "فتح الباري" (٩/ ٤٦٢).
(٥) "الاختيار" (٣/ ١٤٠)، "الهداية" (١/ ٢٧٣).
(٦) "الشرح الكبير" (٢٢/ ٤٤٠)، "الإنصاف" (٩/ ٥٩).
(٧) "الاستذكار" (٦/ ١٨٨)، "شرح السنة" (٥/ ١٤٧)، "فتح الباري" (٩/ ٤٦٦).
(٨) "المدونة" (٢/ ٧١ - ٧٢)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٣٤).