كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط - [١ - ٤٧١] اللقيط حر - ج: 3 - ص: 815

٣ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "أجمعوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته؛ فإنه حر" (١).

٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه حر" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على حرية اللقيط وافق عليه المالكية (٣). وهو قول عمر، وعلي -رضي اللَّه عنهما-، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، والحكم بن عتيبة، وحمّاد بن أبي سليمان، والثوري، وإسحاق (٤).

• مستند الإجماع:

١ - عن سُنَيْن أبي جميلة (٥) أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب؛ فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها (٦). فقال له عريفه (٧): يَا أمير المُؤْمنين؛ إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (٨).

٢ - الأصل في الآدميين الحرية، فإن اللَّه تعالى خلق آدم وذريته أحرارًا، وإنما الرق لعارض، ولا ينتقل عن حكم الأصل إلا بدليل (٩).

---

(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٠٦).
(٢) "الإفصاح" (٢/ ٥٨).
(٣) "الذخيرة" (٩/ ١٣٦)، "القوانين الفقهية" (ص ٣٥٩).
(٤) "الإشراف" (٢/ ١٦٣)، "المحلى" (٧/ ١٣٤).
(٥) هو سُنَيْن -بالتصغير- أبو جميلة، الضمري، وقيل: السُّلمي، قيل: اسم أَبيه فرقد، واختلف في صحبته؛ فزعم أنه أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنه كان معه يوم الفتح، وعده بعضهم في التابعين، فقال العجلي: تابعي ثِقَة. ورجح ابن حجر صحبته، فقال: هو صحابي معروف. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٢/ ٥٦٧)، "الإصابة" (٣/ ١٦١)، وانظر: "فتح الباري" (٥/ ٣٣٥).
(٦) قال ابن عبد البر: الذي دعا عمر إلى سؤاله أن عمر كان يفرض للمنبوذ، فظن أنه أخذه ليلي أمره، ويأخذ ما يفرض له، فيصلح فيه ما يشاء -كأنه اتهمه-، ولهذا قال عريفه: إنه رجل صالح، فترك عمر ظنه، وأخبره بالحكم، بأنه حر، وأن النفقة على بيت المال. انظر: "الاستذكار" (٧/ ١٥٧).
(٧) قال ابن حجر: قيل: اسمه سنان الضمري. انظر: "فتح الباري" (٥/ ٣٣٦).
(٨) أخرجه البخاري معلقًا (٣/ ٢١١). وأخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٥٦٦)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٢٠١)، وعبد الرزاق (١٣٨٣٨) (٧/ ٤٤٩).
قال الألباني: هذا إسناد صحيح. انظر: "إرواء الغليل" (٦/ ٢٣).
(٩) "المغني" (٨/ ٣٥١)، "المحلى" (٧/ ١٣٢)، "فتح القدير" (٦/ ١١٠).