للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من حملت منه أمته التي يحل له وطؤها، بملكه لها، ملكًا صحيحًا، أو سائر ما يبيح الوطء، من الأحوال التي لا يحرم معها النظر إلى عورتها، وهو حر تام الحرية، مسلم، فولدت متيقنًا أنه ولده، أنها أم ولد له) (١).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن الأمة تصبح أم ولد إذا حملت من سيدها، فولدت وادعاه سيدها، وكان المولود متخلقًا (٢)، وافق عليه الحنفية (٣)، والشافعية في أحد القولين (٤)، والحنابلة في المذهب (٥).

• مستند الاتفاق:

١ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من وطئ أمته فولدت له، فهي معتقة عن دبر منه" (٦).

٢ - ذكرت أم إبراهيم ابن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "أعتقها ولدها" (٧).

• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية (٨)، والشافعية فى القول الآخر (٩)، والحنابلة في رواية (١٠)، إلى أن الأمة تصبح أم ولد بما تحمله من سيدها، من علقة، أو مضغة، وما فوق ذلك. وهو قول النخعي، وحمّاد بن أبي سليمان، والأوزاعي (١١).


(١) "مراتب الإجماع" (ص ٢٦٢).
(٢) قال ابن حزم: وكل مملوكة حملت من سيدها فأسقطت شيئًا يدرى أنه ولد، فقد حرم بيعها، وهبتها، ورهنها، ولسيدها وطؤها واستخدامها مدة حياته، فإذا مات فهي حرة من رأس ماله. انظر: "المحلى" (٨/ ٢١٢).
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٩٥)، "فتح القدير" (٥/ ٣٠).
(٤) "البيان" (٨/ ٥١٩)، "الحاوي" (٢٢/ ٣٥٩ - ٣٦٠).
(٥) "الإنصاف" (٧/ ٤٩٠)، "المحرر" (٢/ ٢٣).
(٦) أخرجه ابن ماجه (٢٥١٥) (٢/ ٤٣). وفيه حسين بن عبد اللَّه، ضعيف جدًّا. انظر: "التلخيص الحبير" (٤/ ٢١٨).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) "التفريع" (٢/ ٥)، "المعونة" (٣/ ١٠٦٠).
(٩) "الحاوي" (٢٢/ ٣٦٠)، "التهذيب" (٨/ ٤٨٥).
(١٠) "الإنصاف" (٧/ ٤٩١)، "المحرر" (٢/ ٢٣).
(١١) "الإشراف" (٢/ ٢١٤)، "المغني" (١٤/ ٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>