كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا - [٧/ ٧] مسألة: الإجماع على أن الربا يتعدى الأعيان الستة. - ج: 4 - ص: 36

---

(١) المغني: (٦/ ٥٨).
(٢) شرح مسلم للنووي: (١١/ ٩).
(٣) الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ٣١).
(٤) المبسوط للسرخسي: (١٢/ ١٩٧) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.
(٥) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٠٩)، والتمهيد له: (٤/ ٩١) وفيه: "أما من نفى القياس من العلماء فإنهم لا يرون الربا في غير الستة الأشياء المذكورة في حديث عبادة بن الصامت وما عداها عندهم فحلال جائز بعموم قول اللَّه تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، وممن روي عنه هذا القول قتادة وما حفظته لغيره".
(٦) الحاوي للمارودي: (٥/ ٨١)، وفيه: "وذهب جمهور الفقهاء ومثبتو القياس إلى أن الربا يتجاوز المنصوص عليه إلى ما كان في معناه".
(٧) المغني للموفق ابن قدامة: (٦/ ٥٨)، والكافي له: (٢/ ٣١)، وفيه: "ويجري الربا فيما كان جنسه مكيلا أو موزونا وإن تعذر الكيل فيه أو الوزن"، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (٤/ ١٢٤)، وفيه: "اتفق القائلون بالقياس على أن الربا فيها [الأصناف الستة] بعلة، وأنه يثبت في كل ما وجدت فيه علتها".