كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا - [١٦/ ١٦] مسألة: الإجماع على أن المساواة المرعية في بيع الربوي بجنسه تكون بالكيل فيما أصله الكيل وبالوزن بما أصله الوزن. - ج: 4 - ص: 65

---

(١) انظر الاستدلال بهذا الحديث: شرح الزركشي: (٢/ ٢١).
(٢) تخرجه من حديث عبادة (ص ٢٨).
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٦/ ٦٩).
(٤) هذا أحد ألفاظ حديث عبادة الذي أخرجه مسلم (راجع ص ٢٨). وهذا اللفظ رواه: البيهقي في السنن الكبرى: (٥/ ٢٩١، رقم: ١٥٣٢١) - عن عبادة به، وزاد بعده: "والتمر بالتمر، والملح بالملح فمن زاد أو استزاد فقد أربى".
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٦/ ٦٩ - ٧٠)، وشرح الزركشي: (٢/ ٢١).
(٦) المُدْيُ: مكيال ضَخْم لأَهل الشام وأَهل مصر. وقيل: مكيال يأْخذ جَريبًا يسع خمسة وأَربعين رطلًا. وقيل: القَفيز الشامي وهو غير المُدِّ. والقَفِيزُ ثمانية مَكاكِيكَ، والمَكُّوك صاع ونصف. وقيل: المُدْيُ مكيال لأَهل الشام يسع خمسة عشر مَكُّوكًا، والمَكُّوك صاع ونصف، وقيل: أَكثر من ذلك. لسان العرب: (١٥/ ٢٧٤)، وقال الدكتور وهبة الزحيلي: الْمُدْي: مكيال للشام ومصر وهو غير الْمُدّ. يساوي ٢,٢٥ صاعًا، وقد سبق أن الصاع عند الجمهور ما يزن ٢,٤٠٠ كجم، وعند الحنفية ٣,٢٥ كجم، وقيل غير ذلك، انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: (١/ ٧٥، ١١٩).
(٧) رواه أبو داود وسكت عليه: (رقم: ٣٣٤٩)، وفي آخره زيادة، والنسائي في الكبرى: (رقم: ٦١٥٥) عنه بنحوه، وفي المجتبى: (٧/ ٢٧٦، رقم: ٤٥٦٣).
(٨) المغني: (٦/ ٧٠).