كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد القرض - [٦٣/ ١٢] مسألة: القرض يصح مؤجلا بالإجماع. - ج: 4 - ص: 174

---

(١) شرح السنة: (٨/ ١٧٦).
(٢) المغني: (٦/ ٤٣١).
(٣) الإنصاف: (٥/ ١٠٠).
(٤) إعلام الموقعين: (٣/ ٣٦٣).
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٦/ ٤٣١، وما بعدها).
(٦) روى هذا الحديث جماعة من الصحابة منهم:
١ - أبو هريرة، وقد روى حديثه: أبو داود وسكت عليه: (٣/ ٣٠٤، رقم: ٣٥٩٤) قال ابن الملقن: "رواه أبو داود من رواية أبي هريرة بإسناد حسن"، خلاصة البدر المنير: (٢/ ٦٩).
٢ - عمرو بن عوف المزني، وقد روى حديثه: الترمذي (٣/ ٦٣٤، رقم: ١٣٥٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٧) المغني: (٦/ ٤٣٢).
(٨) البخاري (٥/ ٢٢٤١، رقم: ٥٦٧٥)، ومسلم (٢/ ٦٩٧، رقم: ١٠٠٥).
(٩) التمهيد: (٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨).
(١٠) المبسوط: (١٤/ ٦٠)، وفيه: "لا يلزم الأجل في القرض"، وبدائع الصنائع: (٧/ ١٩٧).
(١١) المجموع شرح المهذب: (١٣/ ١٦٥)، وفيه: "ووافقنا أبو حنيفة أن الأجل لا يدخل في القرض".