كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقد الكفالة - [٨٨/ ١١] مسألة: للمكفول مطالبة الكفيل بالدين بالاتفاق. - ج: 4 - ص: 223

---

(١) المغني: (٧/ ٨٥).
(٢) سنن الدارقطني: (٣/ ٤٦، رقم: ١٩٤) - من طريق عطاء بن عجلان (كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أتى بالجنازة لم يسئل عن شيء من عمل الرجل، ويسأل عن دَينه، فإن قيل عليه دين كف عن الصلاة عليه، وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه، فأتى بجنازة، فلما قام ليكبر سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه: "هل على صاحبكم دين؟ " قالوا: ديناران، فعدل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه، وقال: "صلوا على صاحبكم" فقال علي رضي اللَّه عنه: هما علي يا رسول اللَّه برئ منهما، فتقدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلى عليه، ثم قال لعلي بن أبي طالب: "جزاك اللَّه خيرًا، فك اللَّه رهانك كما فككت رهان أخيك، إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه، ومن فك رهان ميت؛ فك اللَّه رهانه يوم القيامة" فقال بعضهم: هذا لعلي عليه السلام خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: "بل للمسلمين عامة". والبيهقي في السنن الكبرى وضعفه: (٦/ ٧٣) من طريق عطاء بن عجلان به. وقال: عطاء بن عجلان ضعيف، والروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصح واللَّه أعلم. وقد ضعفه ابن حزم أيضًا كما سبق. المحلى: (٨/ ١١٥). كما روى نحوه البيهقي أيضًا في الموضع السابق من حديث أبي سعيد وضعفه أيضًا.
(٣) المغني: (٧/ ٨٥ - ٨٦).