كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقد الكفالة - [٩٠/ ١٣] مسألة: الكفالة بالنفس في المال جائزة بالإجماع. - ج: 4 - ص: 226

---

(١) لم أعثر على هذا الأثر.
(٢) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٤٦٢).
(٣) الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٧٩).
(٤) بداية المجتهد: (٢/ ٢٩٥).
(٥) البحر الرائق: (٨/ ٥٤)، وفيه: "لا فرق في الكفالة بين المال والنفس بإذن أو بغيره لأن الكل تبرع".
(٦) المدونة: (٤/ ٩٦)، وفيه: "قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت إن تكفل رجل بوجه رجل، أيكون هذا كفيلا بالمال في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: من تكفل بوجه رجل إلى رجل، فإن لم يأت به غرم المال".
(٧) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٤٦٢)، وفيه: قال المزني: "وضعف الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود". قال الماوردي: "ولما مضى ضمان الأموال عقبه المزني بكفالة الأبدان".
(٨) الشرح الكبير لابن قدامة: (٥/ ٩٨)، وفيه: "وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونة".
(٩) السابق، وفيه: "الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم، منهم شريح ومالك والثوري والليث وأبو حنيفة".