كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن - [١٠٣/ ١١] مسألة: قبض المرتهن للعين المرهونة. - ج: 4 - ص: 250

---

(١) المبسوط: (٢١/ ١٢٥)، وفيه: "هذا يقتضي أن لا يكون مرهونا إلا في حال يكون مقبوضا فيه"، والهداية شرح البداية: (٤/ ١٣٢)، وفيه: "موجب الرهن هو الحبس الدائم لأنه لم يشرع إلا مقبوضا بالنص"، وبدائع الصنائع: (٦/ ١٣٧)، ومجمع الأنهر: (٤/ ٢٧٠).
(٢) الكافي لابن عبد البر: (ص ٤١٠)، وفيه: "ومن شرط الرهن اتصال حيازته، وقبضه"، والقوانين الفقهية: (٣/ ٢١).
(٣) الأم: (٣/ ١٩٦). وفيه: "ولا يجوز الرهن إلا مقبوضًا". ومغني المحتاج: (٢/ ١٢٨).
(٤) المغني: (٦/ ٤٤٦)، وفيه "لا يلزم الرهن إلا بالقبض"، والإنصاف: (٥/ ١١٤).
(٥) المحلى: (٨/ ٨٨)، وفيه: "ولا يجوز الرهن إلا مقبوضًا في نفس العقد".
(٦) انظر الاستدلال بهذه الآية: المبسوط للسرخسي الحنفي: (٢١/ ١٢٥)، وبدائع الصنائع للكاساني الحنفي: (٦/ ١٣٧)، والكافي لابن عبد البر المالكي: (ص ٤١٠)، وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد المالكي: (٢/ ٢٧٤)، ومغني المحتاج للشربيني الشافعي: (٢/ ص ١٢٨)، والمغني لابن قدامة الحنبلي: (٦/ ٤٤٦)، والمحلى لابن حزم: (٨/ ٨٨).
(٧) المبسوط للسرخسي: (٢١/ ١٢٥).
(٨) معالم التنزيل: (١/ ٣٥٢).
(٩) بدائع الصنائع: (٦/ ١٣٧)، وانظره أيضًا: (٦/ ١٤٥).