كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة - [١٣٧/ ١] مسألة: حكم الوكالة. - ج: 4 - ص: 318

---

(١) التمهيد: (٢/ ١٠٨).
(٢) الإفصاح: (٢/ ٨)، واختلاف الأئمة العلماء: (١/ ٤٥٢).
(٣) المغني: (٧/ ١٩٧).
(٤) تفسير القرطبي: (٧/ ١٥٦).
(٥) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٠٢)، وفيه: "ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق، ولإثباتها، ويجوز التوكيل بالاستيفاء إلا في الحدود والقصاص"، والمبسوط للسرخسي: (١٩/ ٢)، والاختيار لتعليل المختار: (١/ ٢٤).
(٦) الذخيرة: (٨/ ٥)، وفيه: "كل من جاز له التصرفُ لنفسه فإنه يجوزُ له الاستنابةُ وأصل هذا الكتاب قوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف: ١٩] وهذه وكالة"، والتوضيح شرح المختصر الفرعي: (٦/ ٣٨١) لابن الحاجب.
(٧) الحاوي: (٦/ ٤٩٣)، والشرح الكبير: (١١/ ٢)، وجواهر العقود: (١/ ١٥٦).
(٨) المغني: (٧/ ١٩٦)، وفيه: "كتاب الوكالة، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع"، وقد سبق أيضًا نص آخر في حكاية الإجماع، وشرح الزركشي: (٢/ ١٤٩).