كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة - [١٥٢/ ١٦] مسألة: ما لا تصح فيه الوكالة. - ج: 4 - ص: 349

---

(١) انظر مثلًا: المغني: (٧/ ٢٠٠)، والشرح الكبير لابن قدامة: (٧/ ٢٠٠).
(٢) انظر مثلًا: التوضيح للشيخ خليل: (٦/ ٣٨١)، والمغني: (٧/ ٢٠٠).
(٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار: (٣/ ١٧).
(٤) مراتب الإجماع: (ص ٦٢).
(٥) بداية المجتهد: (٢/ ٣٠١).
(٦) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٧).
(٧) الذخيرة: (٨/ ٥)، وفيه: "الركن الثالث: ما فيه التوكيل، في الجواهر: له شرطان الشرط الأول، قال: أن يكون قابلًا للنيابة، وهو ما لا يتعين بحكمه مباشرة كالبيع والحوالة والكفالة والشركة والوكالة والمصارفة والجعالة والمساقاة والنكاح والطلاق والخلع والسلم وسائر العقود والفسوخ دون العبادات غير المالية منها كأداء الزكاة والحج على خلاف فيه ويمتنع في المعاصي كالسرقة والقتل العُدْوان بل تلزم أحكامُ هذه متعاطِيها، ويلحق بالعبادات الأيمانُ والشهادات واللعان والإيلاء ويلحق بالمعاصي الظهار لأنه منكر وزور، وبداية المجتهد: =