كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر - [٢٤٠/ ٢١] مسألة: باع سلعة ولم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري ثم أفلس فالبائع أحق بها. - ج: 4 - ص: 513

---

(١) الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٤٦٥)، وعمدة القاري: (١٢/ ٣٣٣) كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا وجد ما له عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.
(٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: (٣/ ١٩٩)، التمهيد: (٨/ ٤١٠)، والعدة شرح العمدة: (١/ ٢٢٨)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٢١).
(٣) سبق تخريجه بالمسألة الآنفة.
(٤) تبيين الحقائق: (٥/ ٢٠١)، وفيه: "أي لو اشترى متاعًا فأفلس، والمتاع قائم في يده؛ فالذي باعه المتاع أسوة الغرماء فيه، مراده بعد قبض المشتري المتاع"، واللباب: (١/ ١٦٩).
(٥) بداية المجتهد: (٤/ ٦٨).
(٦) البحر الرائق: (٨/ ٩٥)