كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

تمهيد: تعريف المشاركات وأدلة مشروعيتها - ثانيا: من أدلة مشروعية المشاركات - ج: 4 - ص: 546

٢ - وقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١].

قال الإمام الماوردي في معرض استدلاله بهذه الآية: "فجعل التركة شركة بين الورثة" (١).

٣ - وقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: ٦٠] فجعل أهل السهام شركاء في الصدقات. قاله الإمام الماوردي (٢).

٤ - وقوله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [ص: ٢٤]. يعني الشركاء (٣).

٥ - حديث جابر رضي اللَّه عنهما (٤)؛ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من كان له شريك في رَبْعٍ أو حائط (٥)، فلا يبَعِهْ حتى يُؤذِنَ شَرِيْكَهُ" (٦).

٦ - خبر السائب بن أبي السائب (٧): أنه كان يشارك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل الإسلام في التجارة؛ فلما كان يوم الفتح جاءه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مرحبًا بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري. يا سائب قد كنت تعمل أعمالًا في الجاهلية لا تقبل منك، وهي اليوم تقبل منك"، وكان ذا سلف وصلة (٨).

---

(١) المرجعين السابقين.
(٢) المرجعين السابقين.
(٣) السابقين، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ٢٦٧).
(٤) انظر الاستدلال بحديث جابر: جواهر العقود: (١/ ١٥٠).
(٥) رَبعْ أو حائط: الرَّبع المنزِل. النهاية لابن الأثير: (٢/ ١٨٩).
حائط: الحائط البستان. المصباح المنير: (١/ ١٥٧).
(٦) مسلم: (٣/ ١٢٢٩، رقم: ١٦٠٨) (٢٢) بلفظ: "من كان له شريك في رَبعة أو نَخْل؛ فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن رضي أخذ وإن كره ترك".
(٧) انظر الاستدلال بهذا الخبر: المبسوط للسرخسي: (١١/ ٢٧٥)، والحاوي للماوردي: (٦/ ٤٦٩)، وجواهر العقود: (١/ ١٥٠).
(٨) مسند أحمد: (٣/ ٤٢٥) وقال الإمام الهيثمي: "رجاله رجال الصحيح". مجمع الزوائد: (١/ ٩٤).