(٢) تحفة الفقهاء: (٣/ ٧)، وبدائع الصنائع: (٦/ ٥٨)، وتبيين الحقائق: (٣/ ٣١٤)، وقد سبق نصوصهم في حكاية الإجماع ونفي الخلاف. (٣) القوانين الفقهية: (ص ١٨٧)، وفيه: "أجاز مالك شركة العنان"، والتاج والإكليل: (٥/ ١٣٣). (٤) جواهر العقود: (١/ ١٥٢)، ومغني المحتاج: (٢/ ٢١٢). (٥) المغني: (٧/ ١٢٣) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، ومنار السبيل: (١/ ٣٩٨). (٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: بدائع الصنائع: (٦/ ٥٨). (٧) لم أجد في كتب الحديث ولا غيرها هذا الحديث معزوًّا لأسامة بن شريك، وإنما ورد نحوه من حديث السائب بن أبي السائب، وقد سبق (ص ٨٧٦). (٨) بدائع الصنائع: (٦/ ٥٨). (٩) تحفة الفقهاء: (٣/ ٧)، وانظر: بدائع الصنائع: (٦/ ٥٨).