كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

المطلب الأول: أنواع الإجماع من حيث أهله - القسم الأول: إجماع الأمة - ج: 1 - ص: 33

ولا يمتنع العلم بتحقق وقوع إجماع العلماء رحمهم اللَّه تعالى عقلًا ولا عادةً، خلافًا لما فُهم من كلام الإمام الشافعي، والإمام أحمد رحمهم اللَّه تعالى، وهناك شواهد فقهية دالة على مخالفتهما لما فُهم منهما، سيأتي بعضها في ثنايا البحث بالنسبة للإمام الشافعي.

ففي كلام الإمام الشافعي رحمه اللَّه ما تُوهم أنه ينفي إمكان وقوع الإجماع، وهو ليس كذلك، فالذي يدل عليه سياق كلامه في مناظرةٍ له، تحدث فيها عن نقل الإجماع، هو أنه يتشدد في النقل، وأن الإجماع الذي هو حجة شرعية لا يحصل إلا في المسائل التي يعرفها العامة من المسلمين، التي هي من الأصول المعلومة من الدين بالضرورة، وأما ما سوى ذلك مما يدور بين الخاصة من أهل العلم؛ فإنه ليس فيه إلا عدم العلم بالمخالف، وهو ليس إجماعًا عنده، واللَّه تعالى أعلم.

وسأنقل بعض كلامه لأهميته، فقد قال رحمه اللَّه: "نعم، نحمد اللَّه كثيرًا في جملة الفرائض التي لا يسع جهلها، فذلك الإجماع هو الذي لو قلت: أجمع الناس؛ لم تجد حولك أحدًا يعرف شيئًا يقول لك: ليس هذا بإجماع، فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها، وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه، ودون الأصول غيرها، فأما ما ادعيت من الإجماع، حيث قد أدركت التفرق في دهرك، وتحكي عن أهل كل قرن؛ فانظره أيجوز أن يكون هذا إجماعًا" (١).

أما الإمام أحمد فقد روى عنه أنه قال: "من ادعى الإجماع فهو كاذب" (٢)، ولذلك فُهم من هذه العبارة أنه ينكر إمكان وقوع الإجماع والعلم به، وقد أجاب عنها أهل العلم (٣).

يقول الإمام أحمد رادًّا على مدعٍ للإجماع في إحدى المسائل: "هذا كذب، ما علمه أن الناس مجمعون، ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافًا، فهو أحسن من قوله:

---

(١) انظر بقية كلامه في كتاب جماع العلم، وهو في "الأم" (٧/ ٢٩٥)، وانظر: "حجية الإجماع" (٩٢).
(٢) انظر: "العدة" للقاضي (٤/ ١٠٥٩)، "الواضح في أصول الفقه" (٥/ ١٠٤)، "شرح الكوكب المنير" (٢/ ٢١٣).
(٣) انظر: "الإحكام" للآمدي (١/ ١٩٨)، "مناقشة الاستدلال بالإجماع" للدكتور فهد السدحان (٤٦)، "الإجماع" دراسة في فكرته من خلال تحقيق "باب الإجماع" للجصاص لزهير شفيق (٤٢)، "أصول الفقه وابن تيمية" (٢٧٠)، "حجية الإجماع" (١٠٣) وما بعدها.