كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة - [٢٨١/ ١٧] مسألة: إذا أمر المضارب أن يبيع نسيئة فباع نقدا لم يجز. - ج: 4 - ص: 603

---

(١) انظر هذا الدليل والذي بعده: المغني: (٧/ ١٤٧).
(٢) المبسوط: (٢٢/ ٧٩)، وفيه: "ولو أمره أن يبيع بالنسيئة، ولا يبيع بالنقد فباع بالنقد فهو جائز"، وبدائع الصنائع: (٦/ ١٠٠).
(٣) انظر هذا الدليل والذي بعده: المبسوط: (٢٢/ ٧٩).
(٤) بدائع الصنائع: (٦/ ١٠٠).